افغانستان در فرصت باقی مانده آب هیرمند را به سمت سیستان رها کند
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۳۳۰۷
حسین امیرعبداللهیان اظهار داشت: مسئله آب رودخانه هیرمند از چهار ماه قبل به این وزارتخانه و وزارت نیرو محول شده و تاکنون در این زمینه اقدامات و کارهای خوبی انجام شده است.
وزیر امور خارجه بیان کرد: زمانی منطقه سیستان انبار غله و قطب کشاورزی بوده اما اکنون به این روز افتاده و دل هر انسانی از شرایط کنونی منطقه آزرده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: من با ملا متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در رابطه با حقآبه هیرمند صحبت کردم و حتی قبل از این جلسه هم با وی تماس گرفتم و موارد، خواسته و مطالبات اهالی سیستان را بار دیگر مطرح کردم. وزیر نیرو هم سفری به افغانستان برای پیگیری حقآبه داشتند و سایر مسئولان نیز این مسئله را پیگیر هستند.
وزیر امور خارجه ایران گفت: جمهوری اسلامی از طرف افغانستانی می خواهد تا فرصت هست سد کجکی را باز کند.
امیرعبداللهیان افزود طرف افغانستانی مدعی است سد از آب کافی برخوردار نیست اما صراحتا اعلام کردیم طبق عهدنامه 1351 یک تیم مشترک فنی باید این کار را مشخص کند. اسامی را دادیم تا تیم فنی ما از سد کجکی بازدید کند و بر مبنای آن، قضاوت شود که آب در سد موجود است یا خیر.
امیرعبداللهیان تصریح کرد: در قرارداد سال 1351 عنوان شده که سالانه باید 850 میلیون متر مکعب آب به ایران بدهند اما حاکمان افغانستان میگویند اگر اکنون آب سد را باز کنیم به ایران نمیرسد. ما به آنها اعلام کردیم طبق کارشناسی، عکسهای ماهورهای و ارزیابی تیم مشترک میزان آب را بررسی کنند و آب رهاسازی شود. تیم کارشناسی ما آماده است تا به افغانستان سفر کند و این مسئله را بررسی کنند که واقعا سد کجکی آب دارد یا نه بعد این مسئله معلوم میشود.
امیر عبداللهیان با اشاره به سایر اقدامات در رابطه با تامین آب در منطقه سیستان افزود: چاه ژرف در این منطقه حفر شده و طرح انتقال آب از دریای عمان در حال انجام است اما این مساله زمانبر است.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حقابه هیرمند سد کجکی خشکسالی سیستان و بلوچستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۳۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مقام های اسرائیلی از دیوان کیفری بین المللی واهمه دارند؟ / غرب بر سر دوراهی؛ بازداشت نتانیاهو یا برباد رفتن اعتبار باقی مانده
به گزارش جماران، اسرائیل مدتهاست که متهم به اقدام بدون مجازات در اراضی فلسطینی تحت اشغال خود بوده و البته به حمایت ایالات متحده و غرب برای محافظت از خود در برابر پیامدهای این اقدام ها هم متکی است.
الجزیره در گزارشی در این باره می نویسد: گزارشهای اخیر رسانهها از اسرائیل نشان میدهد که مقامات اسرائیلی اندک اندک نگران تغییر مسیر وزش باد شده اند، زیرا طبق گزارشها، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) قصد دارد شخصیتهای ارشد نظامی و سیاسی اسرائیل را به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه متهم کند. گزارش های رسانه های اسرائیل حاکی از آن است که احکام بازداشت ممکن است به زودی در این هفته صادر شود و اسرائیل از آمریکا خواسته که دادگاه را برای عدم صدور آن تحت فشار قرار دهد. الجزیره نتوانسته است به طور مستقل حکم های احتمالی را تایید کند.
به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری رویترز، دادگاه کیفری بین المللی با کارکنان بخش پزشکی غزه در مورد جنایات جنگی احتمالی صحبت کرده و بحث درباره احکام احتمالی را آغاز کرده است.
در مارس 2021، تحقیقات دیوان بینالمللی کیفری در مورد رفتار اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی و بیتالمقدس شرقی از سال 2014، زیر نظر دادستان سابق دیوان بینالمللی کیفری، آغاز شد. در نوامبر سال گذشته، بنگلادش، بولیوی، کومور، جیبوتی و آفریقای جنوبی بار دیگر رفتار اسرائیل را به دادگاه ارجاع دادند و در نتیجه کریم خان، دادستان فعلی اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه گسترش پیدا خواهد کرد تا خشونت های اسرائیل در نوار غزه از 7 اکتبر را هم شامل شود. یک ماه بعد، او در بازدید از کرانه باختری و فلسطین اشغالی گفت که دادگاه جنایات اسرائیل و حماس را در تاریخ 7 اکتبر و از 7 اکتبر به این سو بررسی خواهد کرد. چرا تحقیقاتی که به مدت سه سال در جریان بوده است چنین نگرانی ناگهانی را در اسرائیل ایجاد کرده است؟
اسرائیل و دیوان کیفری بین المللیاسرائیل از امضاکنندگان اساسنامه رم، معاهده ای که دیوان کیفری بین المللی را تأسیس کرد، نیست و به همین ترتیب، قدرت آن را به رسمیت نمی شناسد. به طور معمول، این بدان معناست که دادگاه نمی تواند درباره اسرائیل تحقیق کند. با این حال، صلاحیت قضایی آن شامل جنایاتی است که توسط یک کشور عضو یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو آن، که فلسطین یکی از آنهاست، رخ داده باشد. به این ترتیب، دادگاه این اختیار را دارد که جنایات سنگین را بررسی کند و حکم بازداشت را علیه هر کسی - از جمله سربازان و مقامات اسرائیلی - که در ارتکاب جنایات در کرانه باختری یا غزه دست دارند صادر کند.
به گفته رسانه های خبری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع و هرزی هالوی، فرمانده ارتش، همگی ممکن است در روزهای آینده با حکم بازداشت مواجه شوند که می تواند تأثیر قابل توجهی بر حرفه سیاسی و نظامی آنها داشته باشد.
نتانیاهو هفته گذشته در شبکه های اجتماعی گفت که اسرائیل "هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان کیفری بین المللی برای تضعیف حق ذاتی خود در دفاع از خود را نمی پذیرد".
کارشناسان حقوقی که با الجزیره صحبت میکنند، معتقدند که هرگونه کیفرخواست به سیاست اسراییل در استفاده از مواد غذایی برای گرسنگی دادن غیرنظامیان غزه و تصمیم حماس برای به اسارت گرفتن اسرائیلیها در جریان حملات غافلگیرانه آنها در 7 اکتبر مربوط میشود. اسرائیل متهم به استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح در جنگ غزه است. عادل هاک، استاد حقوق در دانشگاه راتگرز در نیوجرسی، گفت: «این دو اتهام سادهترین اتهام برای هر دو طرف حماس و اسرائیل است.»
اسرائیل از پس از هفت اکتبر تاکنون در دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ)، بالاترین دادگاه سازمان ملل، که مانند دیوان کیفری بین المللی در لاهه مستقر است نیز با اتهامات نسل کشی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند کیفرخواستهای دیوان بینالمللی کیفری میتواند مشروعیت جنگ اسرائیل علیه غزه را بیشتر تضعیف کند و روابط استثنایی آن را با متحدان اروپایی که عضو اساسنامه رم هستند، پیچیدهتر کند. هیو لوات، کارشناس ارشد سیاست اسرائیل و فلسطین در شورای روابط خارجی اروپا، گفت: «این لحظه ای بزرگ برای خود دیوان بین المللی کیفری، برای اسرائیل و به همان اندازه برای متحدان اسرائیل خواهد بود.»
پیامدهای سیاسینتانیاهو از بین سه نفری که به عنوان سوژههای بالقوه برای حکم بازداشت دیوان بینالمللی کیفری شناخته میشوند، با بزرگترین معضل مواجه خواهد شد. او در حال حاضر برای بقای سیاسی خود میجنگد، زیرا او به اتهام فساد و شکستهای امنیتی که باعث حملات ۷ اکتبر شد، محاکمه میشود.
وی به عنوان رئیس دولت ممکن است از بازدید از اتحادیه اروپا منع شود، جایی که همه کشورهای عضو از نظر تئوری ملزم به دستگیری وی به عنوان بخشی از تعهدات خود بر اساس اساسنامه رم هستند. 120 کشور عضو دیوان بین المللی کیفری موطف هستند که اگر نتانیاهو پا به این کشورها بگذارد او را دستگیر کنند.
آلونسو دانکلبرگ، کارشناس حقوق بینالملل و مدرس کالج کینگ لندن، گفت: اسرائیل ادعا میکند که «اخلاقی ترین ارتش جهان» را دارد و فلسطینیها «تودهای از مردم غیرسازمانیافته و خشن بدون دولت هستند که به طور غیرقابل توجیهی به اسرائیل حمله میکنند. اکنون کل روایت اسرائیل از مناقشه در خطر است. وقتی شروع به بررسی جزئیات بحث کنید، متوجه میشوید که [اسرائیل] در دادگاه بینالمللی دادگستری بهخاطر نسلکشی مورد شکایت قرار گرفته است و سپس دیوان کیفری بینالمللی را اضافه میکنید. سرانجام در نقطه ای، روایت [اسرائیل] واقعاً شروع به ضعیف شدن می کند.»
استانداردهای دوگانهحکم دستگیری دیوان بینالمللی کیفری علیه مقامات اسرائیل میتواند پیامدهای شدیدی برای متحدان اروپایی اسرائیل داشته باشد، زیرا آنها مجبور خواهند شد روابط استثنایی خود با اسرائیل را با حمایت ظاهری خود از نظم حقوق بینالملل متعادل کنند. کشورهای اروپایی از حکم بازداشت دیوان بینالمللی کیفری علیه رئیسجمهور روسیه ولادیمیر پوتین بهخاطر جنایات در اوکراین حمایت کردند، پس چگونه میتوانند ناگهان با کیفرخواست دیوان کیفری بینالمللی علیه مقامات اسرائیلی مخالفت یا انتقاد کنند؟
اگر آنها بار دیگر از اسرائیل را در برابر مسئولیتهای بینالمللی آن محافظت کنند، بیش از پیش از دید بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب جهانی متهم به رفتار دوگانه و توسل به استانداردهای دوگانه خواهند شد.
با اینهمه این احتمال وجود دارد که متحدان نزدیک اسرائیل که تعهداتی نیز به دیوان کیفری بینالمللی دارند، مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا، از دستگیری رهبران اسرائیلی متهم شده که از کشورهایشان بازدید میکنند خودداری کنند. چنین اقدامی به اعتبار جهانی دادگاه آسیب می رساند، اما بی سابقه نخواهد بود. در سال 2009، دیوان کیفری بینالمللی، عمر البشیر، رئیسجمهور سابق سودان را به جنایات جنگی متهم کرد، اما کشورهای آفریقایی از اجرای حکم بازداشت دیوان بینالمللی کیفری خودداری کردند. در آن زمان، رهبران اروپایی و گروههای حقوقی از کشورهای آفریقایی به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود تحت اساسنامه رم انتقاد کردند . البته بسیاری از رهبران جهان از وجود این استانداردهای دوگانه مطلع هستند. با این حال، اگر اروپا از اجرای هر گونه دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری علیه مقامات اسرائیلی خودداری کند، در حقیقت به این دیوان و جایگاه آن ضربه جدی وارد کرده است. این می تواند سابقه ای ایجاد کند که بر اساس آن امضاکنندگان اساسنامه رم به سادگی دستور بازداشت دیوان بین المللی کیفری را رد کرده یا از دیوان خارج شوند. به هرحال می توان گفت که ادامه رفتارهای ریاکارانه برای اروپا هزینه سیاسی خواهد داشت.